قانون روابط بین موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر
مصوب ۵۶ ، ۶۲ و ۷۶

قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب 2/ 5/ 1356
فصل اول: کلیات
ماده 1- هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور جلوگيري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف،
متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه
نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
ماده 2- موارد زير مشمول مقررات اين قانون نمي باشد:
-1 تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني.
-2 اراضي مزروعي محصور و غير محصور و توابع آ نها و با غهايي كه منظور اصلي از اجاره بهر هبرداري از محصول آن ها باشد.
-3 ساختمان ها و مح لهايي كه به منظور سكونت عرفاً به طور فصلي براي مدتي كه از شش ماه تجاوز نكند اجاره داده مي شود.
-4 كليه واحدهاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها و در
شهرك ها كه گواهي خاتمه ساختماني آن ها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمين مصوب سال 1354 ) 2534 شاهنشاهي( صادر شده و مي شود.

دانلود ادامه مطلب در قالب pdf