قانون تجارت

قانون تجارت
باب اول
تجارت و معاملات تجارتي
ماده ١ – تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.
ماده ٢ – معاملات تجارتي ازقرارذيل است:
١ – خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
٢ – تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
٣ – هرقسم عمليات دلالي ياحق العمل كار ي (كميسيو ن )وياعاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل معاملات ملكي ياپيدا كردن خدمه ياتهيه ورسانيدن ملزومات وغيره.
٤ – تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
٥ – تصدي بعمليات حراجي
٦ – تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي.
٧ – هرقسم عمليات صرافي وبانكي
٨ – معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجرياغيرتاجرباشد.
٩ – عمليات بيمه بحري وغيربحري.
١٠ – كشتي سازي وخريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي ياخارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده ٣ – معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود-
١ – كليه معاملات بين تجاروكسبه وصرافان وبانكها.
٢ – كليه معاملاتي كه تاجرياغيرتاجربراي حوائج تجارتي خودمي نمايد.
٣ – كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجربراي امورتجارتي ارباب خودمي نمايد.
٤ – كليه معاملات شركتهاي تجارتي.
ماده ٤ – معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.
ماده ٥ – كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست.
باب دوم
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي
فصل اول دفاترتجارتي
ماده ٦ – هرتاجري به استثناي آسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد:
١ – دفترروزنامه.
٢ – دفتر كل.
٣ – دفتردارائي.
٤ – دفتركپيه.
ماده ٧ – دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي )وبطور كلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راآه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي آنددرآن دفترثبت نمايد.
ماده ٨ – دفتر كل دفتري است كه تاجربايدكليه معاملات رالااقل هفته يك مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخيص وجداكرده هر نوعي رادرصفحه مخصوصي درآن دفتربطورخلاصه ثبت آند.
ماده ٩ – دفتردارائي دفتري است كه تاجربايدهرسال صورت جامعي از كليه دارائي منقول وغيرمنقول وديون ومطالبات سال گذشته خودرابه ريز ترتيب داده درآن دفترثبت وامضاءنمايدواين باربايدتاپانزدهم فروردين سال بعدانجام پذيرد.

دانلود ادامه مطلب در قالب pdf

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
11347/12/ مصوب 24
مبحث اول شرکتهاي سهامی
بخش 1 تعریف و تشکیل شرکت سهامی ماده 1 شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسؤوليت
صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. ٢ ماده 2 شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب م يشود ولو اين كه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.
ماده 3 در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد. ٣ 1378 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه: /4/ 7 مورخ 6 / ١. نظریه شماره 2578
با توجه به عنوان و مفاد لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال ١٣٤٧ بالاخص ماده ٢٩٩ ، به نظر
مي رسد اين قانون از جمله مواد ٢٤٣ الي ٢٦٩ آن منحصر ا ناظر به شركت هاي سهامي بوده و شركت هايي از
نوع ديگر از قبيل شركت هاي با مسؤوليت محدود از شمول مقررات قانون مذكور خارج و تابع مقررات خاص
خود يا عندالاقتضاء مقررات مربوطه ديگر مي باشد.
٢. نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
:1375/3/ 7 مورخ 16 / الف نظریه شماره 1821
با توجه به تعريف مقرر در ماده يك قانون اصلاح قسمتي از قانو نتجارت مسؤوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ رسمي سهام آنهااست. بنابراين در مورد شركتهاي سهامي موضوع قانون با لحاظ ورشكستگي مي توانند سهام خود را به ديگري منتقل كنند. النهايه بايد اين انتقال به هرحال موافق مقررات اساسنامه شركت صورت گيرد كه نتيجه آن، اطلاع شركت از اين موضوع است خريداران سهام شركت ورشكسته همان حقوقي را دارا هستند كه فروشنده سهام داشته است.
1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قو ه قضائیه: /5/ 7 مورخ 27 / ب نظریه شماره 4765 سهام شركت سهامي خاص متعلّق به اشخاص است و ربطي به دين شركت نداشته و در قبال بدهي شركت قابل توقيف نيست.
1373 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه: /6/ 7 مورخ 3 / ٣. نظریه شماره 2372 ١٣٤٧ و /١٢/ با توجه به تعريف شركت سهامي در ماده ١ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ٢٤ اين كه طبق ماده ٣ قانون مزبور در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد، خريد صد در صد
سهام شركت سهامي عام يا خاص توسط شخص حقيقي يا حقو قي واحد، موجب خروج شركت خريداري شده از دائره شمول و حكومت مقررات حاكم بر شركتهاي سهامي مي شود.

دانلود ادامه مطلب در قالب pdf